برگرفته از فر ایران

دکتر هوشنگ طالع

با وجودی‌که مجلس شورای ملی از سوی دولت ایران قرارداد 1907 را کان لم‌یکن اعلام کرد اما دولت‌های روس و انگلیس، مساله‌ی اختلاف مرزی میان ایران و عثمانی را به گونه‌ای مربوط به خود می‌دانستند . از سوی دیگر، پیداشدن نفت در مسجد سلیمان، بر اهمیت راهبردی اروندرود، بیش از پیش افزوده بود و دولت بریتانیا در پی آن بود که این آب‌راه را تحت حاکمیت انحصاری خود درآورد .
از این‌رو، حضور سیاسی نیرومند دولت آلمان در منطقه که می‌توانست از اختلاف‌های مرزی میان ایران و عثمانی، به سود خود بهره‌برداری کند، باعث شد که زیر فشار زیاد دو دولت بریتانیا و روسیه، دوباره دولت‌های ایران و عثمانی :1

پای میز مذاکره بنشینند و کوشش‌های ناتمام گذشته رابرای حل اختلافات خود، به نحوی سامان دهند .

سرانجام گفت‌و‌گوهایی در سال 1290 خ / 1911 م، میان وثوق‌الدوله وزیر امور خارجه ایران و سفیر عثمانی در تهران، به عمل آمد که فرآورده‌ی آن ، مقاولـه‌نامه‌ای بود که روز 29 آذر ماه 1290 (21 دسامبر 1911)، در تهران به امضا رسید :

دولت‌های ایران و عثمانی با الهام از یک تمایل مشترک برای اجتناب از هرگونه اختلافی در آینده درباره مرز‌های مشترک ، به وزیر امور خارجه ایران و سفیر عثمانی در تهران دستور داده‌اند که مبانی مذاکرات و روشی که باید در تحدید حدود مرز‌های فوق به عمل آید مشخص سازند و امضاءکنندگان زیر پس از مذاکرات [ لازم ] درباره مواد زیر توافق نمودند .
1ـ کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور هر چه زودتر در استانبول تشکیل خواهد شد .
2ـ به نمایندگان دو کشور که کلیه‌ی اسناد و مدارک مستند دعاوی خود را در اختیار خواهند داشت دستور داده خواهد شد که خط مرز‌های بین دو کشور را بر اساس یک روش بی‌نظری صادقانه تعیین کنند. سپس یک کمیسیون فنی وظیفه خواهد داشت که تحدید خطوط مرزی را در محل و بر اساس اصولی که به وسیله کمیسیون اولیه مقرر شده است به طور دقیق انجام دهد. .
3ـ اساس کار کمیسیون مشترک که در استانبول تشکیل می‌شود بر طبق مواد قراردادی است که به نام قرارداد ارزروم در سال 1847 شناخته شده است [قرارداد دوم ارزروم] .
4ـ در صورتی که نمایندگان دو کشور نتوانند در مورد تفسیر و اجرای بعضی مواد مذکور توافق حاصل نمایند ، موافقت می‌شود که پس از شش ماه مذاکره و به منظور آن که مسئله تحدید حدود مرز به طور کامل حل شود ، تمام موارد اختلاف به دیوان داوری لاهه ارجاع شود تا کلیه اختلافات به طور قطع رفع گردد .
5ـ بدیهی است که هیچ یک از دو طرف به اشغال نظامی اراضی مورد اختلاف به عنوان یک دلیل مشروع استناد نخواهند جست .

این پروتکل در دو نسخه‌ی اصلی بین امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مذاکره کرده‌اند تنظیم و مبادله شده است .

تهران 21 دسامبر 1911 امضاء وثوق الدوله
[ 29 آذر 1290 ] امضاء ح . حسیب

با امضای مقاولـه‌نامه‌ی تهران، خیلی زود کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده‌ی یک، در اسلام‌بول تشکیل شد . در این‌جا, نماینده‌های روس و انگلیس، بدون این که مجوزی داشته باشند، در جلسات آن شرکت کردند .
از همان آغاز، دولت عثمانی با پشت گرمی نمایندگان روس و انگلیس، مساله‌ی « یادداشت توضیحی» را به میان کشید و خواهان اجرای مفاد آن شد . دولت ایران از پذیرش این امر، خودداری کرد . از این‌رو ، دولت عثمانی بر پایه‌ی ماده 4 مقاولـه‌نامه‌ی 1911، خواهان ارجاع اختلاف‌ها به دیوان‌ داوری لاهه شد .
اما سرانجام، دولت ایران که از چند سو زیر فشار قرار داشت، تسلیم شد و در جلسه‌ی هفدهم، با وجودی که نماینده‌ی ایران، اعلام کرد :2

مطالعه و بررسی دقیق نامه‌ها و اسناد ارسالی از تهران نقطه نظری که نمایندگان ایران در تمام اوقات اظهار داشته‌اند تایید می‌نماید . بدین معنی که میرزا محمدعلی خان نماینده اعلی‌حضرت شاه ایران اختیارات لازم برای امضاء مطالب اضافی که به وسیله نمایندگان دو دولت میانجی تهیه شده و در متن اصلی قرار داد «ذکر نشده» بوده نداشته است .
[ اما ] به منظور ابراز تمایل صمیمانه برای حل مسائل مرزی و با توجه به کوشش‌های دو دولت میانجی در مدت هفتاد سال، توضیحات مندرج در یادداشت را به عنوان جزء تفکیک‌ناپذیر قرارداد ارزروم به رسمیت می‌شناسد و آن‌ها را قبول می‌کند .

اما پذیرش « یادداشت توضیحی»، از سوی نماینده‌ی ایران، نیازمند تصویب مجلس شورای ملی بود . زیرا بر پایه‌ی قوانین اساسی مشروطیت، هر گونه دگرگونی در مرز‌های کشور، نیاز به قانون و در نتیجه ، تایید مجلس شورای ملی بود :

اصل بیست و دوم قانون اساسی : ... یا تغییر در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا کند, به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود .

اصل سوم متمم قانون اساسی : حدود مملکت ایران و ایالات و بلوکات آن، تغییرناپذیر است, مگر به موجب قانون .

البته به یاد داشته باشیم که مقاولـه‌نامه 1913 که بر پایه‌ی قرارداد ارزروم و یادداشت توضیحی پدید آمد، هرگز به تصویب مجلس شورای ملی ایران نرسید .

به دنبال اعلام پذیرش « یادداشت توضیحی» از سوی نماینده‌ی ایران، نشست‌های کمیسیون، دنبال شد . دو دولت استعماری روس و انگلیس، در پی آن بودند که کار تحدید حدود هر چه زودتر به انجام برسد تا آن‌ها از این راه بتوانند به مقاصد خود دست یابند . اما بیش از همه، قرار بود که دولت بریتانیا از این امر، بهره مند گردد :3

در آن موقع، تعیین مرز [ ایران و عثمانی ]، بیش‌ترین اهمیت را برای [ دولت بریتانیا ] داشت . [حوزه امتیاز ] نفت دارسی [ بر پایه‌ی قرار داد ] 1901، کلیه آن قسمت از ایران را که از نزدیک خانقین به پایین با بین‌النهرین هم مرز بود، شامل می‌گردید . چاه‌های نفت در نزدیک قصر شیرین حفر شده بودند .

از سوی دیگر، دولت بریتانیا بر پایه‌ی قرارداد 29 ژوئیه 1913 (7 امرداد 1297) و اعلامیه‌ای که در همان روز، از سوی حکومت عثمانی صادر شد و در اثر آن ، امتیاز قابل توجهی در اروندرود به دست آورده بود، می‌بایست چیزی به عثمانی‌ها می‌داد . از این‌رو، دولت بریتانیا، منطقه‌ی نفت‌خیز خانقین را با وجودی که در حوزه‌ی امتیاز دارسی قرار داشت، از ایران جدا کرد و به عثمانی‌ها بخشید و افزون بر آن، امتیاز قابل ملاحظه‌ای برای این حکومت در اروندرود، در نظر گرفت :4

منافع انگلستان، دقیقاً در دو نقطه است : 1ـ نزدیک خانقین، جایی که چاه‌های نفت دارد و جزء اراضی مورد امتیاز شرکت دارسی است و خطوط مرزی آن، معین نشده است و 2ـ شط‌العرب [ اروندرود ]

دوم ـ مقاوله‌نامه‌ی اسلام‌بول (4 نوامبر 1913 / 13 آبان 1292 )

بدین‌سان، زیر فشار دولت‌های بریتانیا و روسیه، مقاوله‌نامه‌ای روز 13 آبان 1292 (4 نوامبر 1913)، به امضای ایران، عثمانی و انگلیس و روس، در اسلام‌بول رسید که پروتکل 1913 نامیده شد . مقاولـه‌نامه‌ی 1913، دارای یک پیش‏درآمد بلند و هشت ماده است . نمایندگان روس و انگلیس، بخشی از نامه‌های متبادلـه میان خود و دربار عثمانی را نیز در پیش‌گفتار پروتکل 1913، گنجانیدند . (پیوست شماره 8)
بر پایه این پیش‌گفتار، کمیسیون مشترک پیش‌بینی شده در ماده‌ی یک مقاوله‌نامه‌ی تهران, از روز 12 مه تا 12 اوت 1912 (22 اردی‌بهشت تا 11 امرداد 1291)، هژده نشست برگزار کرد .
روز 19 اوت 1912 (18 امرداد 1291)، سفارت امپراتوری روسیه در اسلام‌بول، یادداشتی به باب عالی فرستاد . در این یادداشت گفته شده بود که مرز‌های شمالی ایران و عثمانی، نمی توانند بر پایه‌ی قرار داد ارزروم دوم (1226 خ / 1847 م) تعیین شود . از این‌رو، دولت مزبور، جزئیات خطوط جدید مرزی را به دولت عثمانی ارائه کرده بود . دربار عثمانی نیز، موافقت خود را با نظر دولت روسیه که از « سردار بولاغ» تا « بانه» را در بر می‌گرفت، اعلام کرد . حکومت عثمانی, ضمن اعلام موافقت، نظراتی نیز درباره‌ی بخش شمالی مرز میان دو کشور و خطوط مرزی منطقه‌ی زهاب، بیان داشت . دولت روسیه، نظر دولت عثمانی را درباره‌ی خطوط مرزی منطقه‌ی زهاب را برای تامین صلح در منطقه، ناکافی دانست و اعلام کرد :5

این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که نظرات مشروح خود را درباره‌ی آن منطقه مرزی [ در آینده ] تسلیم دارد.

روز 20 آوریل 1913 (31 فروردین 1292)، دولت‌های روس و انگلیس، بر پایه‌ی رایزنی‌های به‌عمل آمده، یادداشت‌های همانندی ، به دولت عثمانی دادند . در این یادداشت‌ها، دو دولت نظر خود را درباره‌ی خطوط مرزی در منطقه‌ی زهاب اعلام کردند . آن گاه بدون حضور نماینده‌ی ایران، گفت‌و‌گو‌هایی میان سفیران دو دولت و صدر اعظم عثمانی به عمل آمد .
به دنبال این گفت‌وگو‌ها، مذاکراتی در همین زمینه میان وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا و سفیر حکومت عثمانی در لندن، انجام شد که منجر به صدور اعلامیه‌ای از سوی دو دولت شد .
سپس با توجه به گفت و گو‌های به عمل آمده در اسلام‌بول و لندن و یادداشت‌های متبادله، سفیران انگلیس و روسیه، هر یک جداگانه یادداشت همانندی به حکومت عثمانی فرستادند که در آن، خطوط کلی تحدید حدود و مرز‌های میان ایران و عثمانی، مشخص شده بود .
پس از طی این مراحل، نماینده‌ی ایران، برای تنظیم مقاوله‌نامه، به کمیسیون دعوت شد . بر پایه‌ی ماده یک این مقاوله‌نامه، برای نخستین بار ، سراسر اروندرود از دهانه‌ی آن در خلیج فارس تا محل فروریختن نهر خین به اروندرود که مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌داد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت و در نتیجه دولت ایران از حق مسلم تاریخی، طبیعی و حقوقی خود در اروندرود، محروم شد . در ماده‌ی 2 این مقاوله‌نامه، آمده است که :6

خط مرزی در محل، به وسیله‌ی کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت، مشخص خواهد شد .

ماده‌ی سه مقاوله‌نامه‌ی 1913، روشن‌گر مبانی و اصولی است که کمیسیون بر اساس آن، وظایف خود را انجام می‌دهد و ماده‌ی 4، چگونگی حل اختلاف‌ها را، مشخص می‌کند. در ماده‌ی 5، تاکید شده بود که مرز‌ها، تنها یک بار تحدید حدود می‌گردند و قابل تجدیدنظر نیستند . در ماده‌ی 6، آمده است که پس از تعیین خطوط مرزی :

دولت‌های ایران و عثمانی، حق خواهند داشت که پاسگاه مرزی [ خود را ] برقرار کنند .

ماده‌ی هفت مقاولـه‌نامه‌ی 1913 ، مساله‌ی قرارداد دارسی را پس از جداسازی خانقین از ایران مورد بررسی قرار می‌دهد :

بدیهی است، امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران, به موجب قرارداد مورخ 28 مه 1901 (7 خرداد 1280) به ویلیام ناکس دارسی داده شد و اکنون طبق مقررات ماده‌ی 9 آن قرارداد، توسط شرکت نفت ایران و انگلیس (محدود) که مرکز آن در وینچستر ‌هـاوس (Winchester House) لندن است، عملی می‌شود (قرارداد فوق از این به بعد در ضمیمه‌ی ب پروتکل حاضر « قرارداد » نامیده می‌شود) به طور کامل و بدون قید و شرط در تمام اراضی که از طرف ایران به عثمانی، منتقل شده است، به موجب مواد پروتکل حاضر و ضمیمه‌ی « ب » آن، به قوت خود باقی خواهد بود .

در ماده‌ی 8 مقاولـه‌نامه، آمده است که دولت ایران و عثمانی، نقشه‌های تحدید حدود و مقررات طرز عمل کمیسیون را به ماموران مرزی خود بدهند و در صورت اختلاف در متن مقاوله‌نامه ، متن فرانسه معتبر است .
چنان که گفته شد، بر پایه‌ی مقاوله‌نامه‌ی 1911 تهران، کمیسیون مشترک ایران و عثمانی, می بایست « اساس کار» خود را بر پایه‌ی قرارداد ارزروم دوم (1874) قرار می‌داد . اما در مقاولـه‌نامه‌ی اسلام‌بول 1913، قرارداد 1874 زیر پا گذارده شد و قرارداد مستقلی به نام پروتکل 1913، تنظیم شد .
برپایه قرارداد ارزروم 1874، کرانه‌ی چپ اروندرود و اراضی خانقین متعلق به ایران بود و حتی در یادداشت توضیحی قرارداد 1874، خانقین، متعلق به ایران بود .
در حالی که به دلیل پیداشدن نفت در خانقین و نیز استخراج نفت در خوزستان که تنها راه ترابری آن, اروندرود بود، به نوشته‌ی منشی هیات نمایندگی انگلستان که از طرف همه‌ی هیات‌های نمایندگی، دبیری کمیسیون را به عهده داشت، درباره‌ی خطوط مرزی ایران و عثمانی در شط‌العرب (اروندرود) «خط آب کم‌عمق» تعیین گردید . در حالی درباره‌ی رودخانه‌های مرزی، « خط میانه‌ی آب»، مورد توجه است . وی می‌افزاید، در جایی که باید خطی به دور بعضی چاه‌های نفتی کشیده می‌شد :7

خط مرزی طوری کشیده شد که قوسی از دایره را ترسیم می‌کرد .

هم چنین ، بـا نگاهی گذرا به پیش‌درآمد دراز پروتکل 1913، به روشنی آشکار می‌گردد کـه :8

دو دولت استعماری انگلستان و روسیه، تا چه حد در اموری که اختصاصا مربوط به ایران و عثمانی بوده است، خودسرانه و مستبدانه دخالت کرده‌اند و در این میان، چون ایران کشور ضعیف‌تری... بوده است، بیش‌ترین دخالت‌ها را، حتی بدون مشورت با آن، درباره ایران به عمل آورده‌اند .

چنان‌که گفته شد، دو دولت استعماری روس و انگلیس, حتا بخشی از مکاتبات خود و توافق‌هایی را که بر پایه‌ی آن مکاتبات انجام شد, به آگاهی ایران نرسانیدند. آن‌ها, با دولت عثمانی مذاکراتی به عمل آوردند و بر پایه‌ی این گفت‌وگو‌ها, توافق‌هایی کردند. حتا بر خلاف تاکید پروتکل تهران 1911 که می‌بایست گفت‌وگو‌ها در اسلام‌بول انجام گیرد، انگلیس‌ها پس از گفت‌وگو با مقام‌های عثمانی در لندن ، اعلامیه‌ی 29 ژوئیه 1913 (7 امرداد 1292) را درباره‌ی مرز‌های جنوبی میان ایران و عثمانی، صادر کردند .
سپس همه‌ی این تصمیم‌ها را که در نبود نماینده‌ی ایران و در نتیجه، بدون مشورت با وی انجام گرفته شده بود، به دولت ناتوان ایران، تحمیل کردند و نام آن را پروتکل 1913 گذاردند .

پی‌نوشت‌ها:

1 ـ ریشه‌های تاریخی اختلافات ... ـ ص 130
2 ـ Some facts Concering the Dispute…, P. 8 / ریشه‌های تاریخی اختلافات ... ـ ص 135
3 ـ S. W. Persia, P. 270
(البته در آن زمان ، چاه نفت مسجدسلیمان فوران کرده بود . اما چون دور از مرز بود ، وی از آن نام نبرده است).
4 ـ Ibid, P. 215
5 ـ ریشه‌های تاریخی اختلافات ... ـ ص 137
6 ـ پیوست شماره 8
7 ـ From the Gulf to Arrarat, P. 20 / ریشه‌های تاریخی اختلافات ... ـ ص 146
8 ـ ریشه‌های تاریخی اختلافات ... ـ ص 147

کتاب‌نامه :
ریشه های تاریخی اختلافات ایران و عراق ـ دکتر منوچهر پارسا دوست ـ شرکت سهامی انتشار ـ چاپ دوم ـ تهران، بهار 1369
چکیده‌ی تاریخ تجزیه‌ی ایران ـ دکتر هوشنگ طالع ـ ویرایش دوم ـ تهران 1386
Hubert, Gilbert Ernest, From the Gulf to Arrat. An Expedition through Mesapotania and Kurdestan, William Blackwood and Sins, Edinburgh and London, 1916
Minestery of Foreign Affairs of Iran, Some Facto Concerning the Dispute Between Iran and Iлaqu, over the Shat- Al - Arab (ARWAND ROOD), Tehran, May 1969