برگرفته از كاربرد

رژیم حقوقی دریای مازندران، بر پایه دو قرارداد مودت (1921) و بازرگانی و بحرپیمایی
(1940)، میان دولت ایران و دولت اتحاد شوروی استوار است.
بر پایه‎ی فصل یازدهم عهد‎نامه‎ی مودت:

... طرفین متعاهدین رضایت می‎دهند که از زمان امضای این معاهده، هر دو بالسویه حق کشتی‎رانی آزاد را در زیر پرچم‏های خود در بحر خزر (دریای مازندران) داشته باشند.

در پنجم فروردین ماه 1319 (25 مارس 1940)، قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی میان دولت ایران و دولت اتحاد‎جماهیر شوروی بسته شد. در این قرارداد، به حق بهره‎برداری یکسان و انحصاری دو دولت از دریای مازندران، چه از نظر کشتی‎رانی (ماده 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند 4 ماده 12)، به گونه‎ی روشن و غیر قابل تعبیر، اشاره شده است. بند 4 ماده 12 مقرر می‎دارد:

هر یک از طرفین متعاهدین ماهی‎گیری را در سواحل خود در حد 10 میل دریایی به کشتی‏‎های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‎دارند که واردات ماهی‎های صید شده از طرف کارکنان کشتی‎هایی را که زیر پرچم او صید می‎نمایند، ازتخفیفات و مزایای خاصی بهر‎مند سازند.

افزون بر آن، در روز امضای قرارداد بازرگانی و بحر‎پیمایی (5 فروردین 1319/25 مارس 1940)، سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که این قرارداد را از سوی دولت خود امضا کرده است، در نامه‎ای به وزیر امور خارجه ایران، با روشنی کامل از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی نام می‎برد. وی به وزیر امور خارجه‎ی ایران می‎نویسد:

با نهایت توقیر، مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‎رساند: ...
نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‎دانند...

در پاسخ وزیر امور خارجه‎ی ایران به سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران می‎نویسد:

با کمال توقیر، وصول نامه 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است، تایید می‎نمایم ... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‎دانند ...

ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی میان ایران و اتحاد شوروی تصریح دارد:

طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهد‎نامه‎ی مورخ 6 فوریه 1921 میان ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی‎هایی جز کشتی‎های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‎های بازرگانی و حمل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سیر می‎نمایند، نمی‎تواند وجود داشته باشد.
بدین‎سان، مفاد قرارداد‎های 1921 و 1940 و نیز نامه‎های متبادله پیوست قرارداد 1940، روشن می‎سازند که:
1ـ دریای مازندران یک دریای بسته است
2ـ این دریا در ید مالکیت و حاکمیت مساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد
3ـ از آن جا که تحدید حدود در این دریا میان ایران و شوروی به عمل نیامده، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا، مشاع می‎باشد.
در سال 1370 (1991 میلادی)، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، فرو پاشید. در این فرآیند، 15 واحد سیاسی بر پهنه‎ی اتحادیه‎ی مزبور، سر بر آوردند که 4 واحد آن (فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان «آران» )، در کنار دریای مازندران قرار دارند.
همه‎ی واحد‎های سیاسی ایجاد شده بر پهنه‎ی اتحاد شوروی، از جمله جمهوری‎های یاد شده در بالا، بر پایه‏ی توافق‎های به عمل آمده در آلما آتی (پای‎تخت وقت قزاقستان) و مینسک (پایتخت بلاروس)، اعلام کردند که به عنوان میراث خواران اتحاد شوروی، همه‎ی معاهد‎ات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت شناخته و محترم می‎دارند.
بدین سان میراث خواران اتحاد شوروی (فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان «اران» ) ، تنها مالکیت و حاکمیت 50 درصد از دریای مازندران را به گونه مشاع در اختیار دارند.
ازاین‏رو، چهار واحد سیاسی مزبور، می‎بایست نخست بر سر مرده ریگ اتحاد شوروی در دریای مازندران که عبارت است از 50 درصد دریای مزبور، به توافق برسند و سپس با ایران بر سر رژیم حقوقی نوین دریای مازندران، به گفت‎وگو بنشینند.
بدین‎سان، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه‎ی قرارداد‏های موجود میان ایران و اتحاد شوروی، روشن و مسجل است.
هیچ‎کس و هیچ مقامی نمی‎تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران قراردادی را امضا کند که کوچک‎ترین خدشه بر منافع و مصالح ملت ایران در دریای مازندران وارد کند.
از آن جا که تحدید حدود میان ایران و دولت شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، پذیرش سهم کم‎تر از 50 درصد، در حکم تجزیه‎ ایران و بر خلاف اصول قانون‎ اساسی کنونی ایران است.

تهران 23 مهر‎ماه 1386